في مقابلة للفنانة الكويتية حياة الفهد، استخدمت فيها الفاظا صنفها البعض بالعنصرية ضد المقيمين غير الشرعيين في بلادها، كما تناولت بحنق شديد من أسمتهم بتجار الاقامات الذين استطاعوا في رأيها «تخريب الديرة»، أعادت تصريحاتها جدلا كثيرا ما يتكرر حين الحديث عن الأجانب حول أولوية العمل في الوطن والعيش على أراضيه، وما يسببه استحواذهم على الوظائف والمنافع، من مشاعر الضغينة والكراهية في نفوس نسبة من المواطنين الذين يعتقدون أن هؤلاء يفوتون عليهم فرص العمل والحياة الكريمة في أوطانهم.
حين الحديث بلغة القانون فإن كل من يملك رخصة عمل يحق له العمل في البلاد، هذه الجملة نضعها بالبنط العريض أول الأمر، يعني ذلك أننا لا ينبغي بأي حال من الأحوال انتقاد مشروعية عمل الأجنبي الذي يعمل بصفة قانونية، غير أن الإشكالية تقع في نقطة أساسية وهي عدم أولوية العمل للمواطن في الوظائف المتاحة، بمعنى: أن وجود محاسب مواطن وآخر أجنبي يبحثون عن عمل داخل الوطن لا يجعل القانون يمنع توظيف الأجنبي ويلزم بترجيح المواطن حينما تتحقق فيه المعايير المطلوبة للوظيفة، بذلك فإن الإشكالية هي إشكالية في أصل التشريع القانوني، من محاسن نظام العمل في الولايات المتحدة الأمريكية أنَّ توظيف الأجنبي يمر بعقبات معقدة تبدأ بالإعلان في إحدى القنوات الإعلامية عن وجود وظائف شاغرة، وفي حال عدم وجود متقدم أمريكي حينها فقط يمكن توظيف الأجنبي،
بطبيعة الحال يوجد في نظامهم المزيد من التفاصيل غير أنَّ الأهم هو عدم قدرة صاحب العمل على توظيف الأجنبي مع وجود طالب عمل أمريكي تنطبق عليه معايير الوظيفة، في تصوري أن استنساخ هذه التجربة في بلداننا الخليجية يمكن له أن يمنح المواطن فرص أكبر في العمل، هذا باعتبار أنَّ بلداننا الخليجية لا سيما المملكة تزخر بكفاءات عالية استطاعت البعثات التعليمة الحكومية إلى أفضل جامعات العالم توفيرها فكان أن أصبحت نسبة عالية من المواطنين أفضل من مثيلاتها الأجانب بشكل واضح.
صرخت حياة الفهد في مقابلتها الأخيرة وهي تتحدث عن العمالة السائبة وقالت: «الديرة خربانة من تجار الإقامات، بسنا ملينا، الحين لو نمرض ما في مستشفيات، وعلى شنو ديارهم ما تبيهم واحنا نبتلش فيهم، أطلهم وقطهم برا، والله لو أقطهم بالبر، أني ماني ضد الإنسانية لكن وصلنا مرحلة ملينا خلاص»، هذا الكلام اعتبرته شريحة من النقاد عنصرية وأنزلوا شتى الأوصاف القبيحة في هذه الفنانة، فيما أعتقد شخصيا أن وجود نقاط ضعف قانونية في حديثها لا يلغي أنَّها أرادت المزيد من التشريعات القانونية التي تكفل لمواطني الكويت المزيد من الحياة الكريمة، لذا ومن هذا الباب أضم صوتي إليها في مطالبها، وأتمنى بالفعل وجود تشريعات تجعل عمل الأجنبي في البلاد مرهون بعدم وجود المواطن القادر على أداء وظيفته بالمعايير المحددة، وأجد أنَّ الوطنية الحقة تتحقق في هذا المعنى، هذا مع جليل احترامي لجميع العمالة الوافدة إلى بلادنا بالطرق القانونية، فهم سيبقون إخواننا وأحبتنا ونكن لهم كل التقدير والاحترام.
تعليقات
إرسال تعليق